الملخص التنفيذي:
تُعد نزاهة العمليات الانتخابية وكفاءة الأجهزة المشرِفة عليها الركيزة الأساسية لاستقرار النظام الديمقراطي واستعادة ثقة الناخب. تتناول هذه الدراسة تقييم البنية المؤسسية والتشريعية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتطرح معالجات استراتيجية لضمان استقلالية الإدارة الانتخابية وتطوير آليات الاقتراع والفرز والعد.
التحليل الاستراتيجي:
إن أزمة المشاركة الانتخابية وتراجع نسب الإقبال ترتبطان بشكل مباشر بمستويات الثقة في آليات الشفافية والحياد المؤسسي. يتطلب إصلاح المنظومة الانتخابية حيدة الأجهزة التنفيذية، وتحديث البنية التحتية التقنية للمراقبة والتدقيق، بالإضافة إلى معالجة الثغرات القانونية المتعلقة بالمال السياسي والحملات الإنتخابية، لضمان تكافؤ الفرص بين كافة القوى السياسية والمرشحين المستقلين.
التأثيرات والمخاطر:
أ-استمرار انخفاض نسبة المشاركة الشعبية يضعف الشرعية السياسية للمؤسسات المخرَجة.
ب-التشكيك المتكرر في نتائج الانتخابات يعزز حالة الاستقطاب ويفتح الباب أمام الأزمات السياسية والأمنية.
ج-ضعف الرقابة على التمويل الانتخابي يكرس نفوذ المال السياسي ويحرم الكفاءات المستقلة من الفرص العادلة.
التوصيات:
-
تعزيز الاستقلالية المهنية والقانونية للإدارة الانتخابية بعيداً عن التجاذبات والحصص السياسية.
-
تطوير آليات المراقبة الرقمية وتطبيق أعلى معايير الشفافية في عمليات الفرز والعد الإلكتروني واليدوي المتقاطع.
-
إقرار قوانين صارمة لتنظيم سقف الإنفاق الانتخابي وضمان العدالة الإعلامية والميدانية لكافة المتنافسين.