الملخص التنفيذي:
تُشكل العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان أحد أهم محاور الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق. تناقش هذه الدراسة طبيعة الخلافات الدستورية والمالية المتراكمة، وتستعرض الآليات القانونية الكفيلة بإعادة تنظيم الاختصاصات وتوزيع الموارد بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويمنع تكرار الأزمات الهيكلية.
التحليل الاستراتيجي:
إن غياب القوانين الاتحادية الناظمة (مثل قانون النفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد) أدى إلى اعتماد حلول ترقيعية وتوافقات سياسية مؤقتة سرعان ما تنهار عند أول اختبار. يتطلب بناء علاقة متوازنة الانتقال من منطق إدارة الأزمات إلى منطق الشراكة الدستورية الحقيقية، عبر تفعيل المؤسسات الاتحادية الضامنة وتطبيق المبادئ الفيدرالية بروح الشفافية والمصلحة الوطنية العليا.
التأثيرات والمخاطر:
ا-تراجع الاستقرار الاقتصادي والمالي نتيجة تذبذب الاتفاقات المتعلقة بالموازنة والإيرادات النفطية.
ب-خلق بيئة غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية بسبب عدم وضوح البيئة التشريعية.
ج-اتساع حالة الاستقطاب السياسي مما يؤثر سلباً على التنسيق الأمني والعسكري في المناطق المشتركة.
التوصيات:
-
الإسراع في تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي وفق أطر دستورية مرنة وحازمة.
-
تشكيل مجلس الاتحاد كغرفة تشريعية ثانية لضمان تمثيل الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
-
اعتماد التنسيق المؤسسي المستدام بين ديواني الرقابة المالية في بغداد وأربيل لضمان الشفافية