تحولات النظام السياسي العراقي وآفاق الإصلاح المؤسسي: دراسة تقييمية للأداء والتحديات الهيكلية

الملخص التنفيذي:

تواجه العملية السياسية في العراق محطات مفصلية تستدعي إعادة مراجعة شاملة لآليات الحكم والإدارة المؤسسية. تناقش هذه الدراسة طبيعة الاختلالات الهيكلية التي رافقت تطبيق النظام التوافقي، وتسلط الضوء على الفرص المتاحة للانتقال نحو دولة المواطنة والحوكمة الرشيدة، بعيدًا عن الاستقطابات الضيقة.

التحليل الاستراتيجي:

أفرزت التجارب الانتخابية والحكومية المتعاقبة الحاجة الملحة إلى إصلاحات جذرية في الأطر القانونية والدستورية. إن الاستقرار المستدام لا يمكن تحقيقه عبر التوافقات الكواليسية المؤقتة، بل يقتضي تقوية المؤسسات الدستورية المستقلة، وتفعيل دور أجهزة الرقابة والنزاهة، وتبني معايير الكفاءة والمهنية في شغل المناصب القيادية.

التأثيرات والمخاطر:

١-استمرار الجمود المؤسسي يؤدي إلى تراجع ثقة الشارع بالنظام السياسي.

٢-ضعف الأداء الإداري يعيق تنفيذ خطط التنمية والتطوير الاقتصادي.

٣-اتساع الفجوة بين التشريعات المعتمدة وآليات التنفيذ الميداني.

التوصيات:

1. الشروع في مراجعة الأطر التشريعية لتنظيم عمل الأحزاب والأنشطة السياسية.

2. تعزيز الشفافية وتفعيل مبادئ الحوكمة المفتوحة في كافة الوزارات والمؤسسات.

3. دعم خطط الاصلاح الإداري والتحول الرقمي للحد من الفساد البيروقراطي.