الملخص التنفيذي:
تُعد أزمة الثقة بين الفئات الشبابية والمؤسسات السياسية التقليدية أحد أبرز التحديات الناشئة التي تواجه الاستقرار المجتمعي والحوكمة. تسلط هذه الدراسة الضوء على تحولات السلوك السياسي للجيل الجديد، وتناقش الأسباب الهيكلية للفجوة الجيلية، مع طرح استراتيجيات عمل لإعادة دمج الشباب في صناعة القرار عبر آليات مشاركة مبتكرة وعملية.
التحليل الاستراتيجي:
أدى التغير السريع في وسائل التواصل والمعرفة الرقمية إلى تشكيل وعي سياسي جديد لدى الشباب يتجاوز الأطر الحزبية والأيديولوجية التقليدية. إن استمرار تجاهل المطالب الشبابية المتعلقة بتكافؤ الفرص، وتوفير فرص العمل، والعدالة الاجتماعية، يرفع من معدلات الاغتراب السياسي. يتطلب الاستقرار القومي إيجاد قنوات مشاركة حقيقية تتيح للشباب التأثير المباشر في رسم السياسات العامة وتحمل المسؤولية القيادية.
التأثيرات والمخاطر:
1-اتساع حالة العزوف عن المشاركة في العمليات الانتخابية والسياسية الرسمية.
2-ارتفاع مخاطر الاحتجاجات العفوية وغير المُنظمة نتيجة انغلاق قنوات الحوار المؤسسي.
3-هجرة العقول والكفاءات الشابة بسبب ضعف البيئة التمكينية وتراجع الفرص الاقتصادية.
التوصيات:
-
إطلاق منصات حوارية رسمية ودورية بين القيادات التنفيذية والشباب لبناء الثقة وتبادل الرؤى.
-
تطوير برامج التدريب القيادي والتأهيل السياسي الموجهة للشباب لتمكينهم من شغل مناصب إدارية وتخطيطية.
-
إدماج أولويات الشباب الاقتصادي والاجتماعي ضمن الاستراتيجيات الوطنية للتنمية والتشغيل
